|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
/ فأجاب ـ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال الله تعالى: وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد، وإما ألا يراه حجة للعبد، فإن كان القدر حجة للعبد، فهو حجة لجميع الناس، فإنهم كلهم مشتركون في القدر، وحينئذ فيلزم ألا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل، وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون، فإن أحدهم لا يزال يذم هذا، ويبغض هذا، ويخالف هذا، حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه، فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لزمهم ألا يذموا أحدًا، ولا يبغضوا أحدًا، ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم، ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين أن قولهم فاسد في العقل، كما أنه كفر في الشرع، وأنهم كذابون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد. الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح/ وعاد وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورًا، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل. الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه ألا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا أهل الجنة وأهل النار، وقد قال تعالى: وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق، وكتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم، وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح، وإلى شقي بالكفر والفسق والعصيان، فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله . الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به، فمن احتج بالقدر فحجته داحضة، ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول، ولو كان الاحتجاج مقبولا ؛ لقبل من إبليس وغيره من العصاة، ولو كان القدر حجة للعباد؛ لم يعذب أحد من الخلق، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد /سارق، ولا قتل قاتل، ولا أقيم حد على ذي جريمة، ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف، ولا نهي عن المنكر. الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فإنه قال: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار) فقيل: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال: (لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له) رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر في الصحيح أنه قيل: يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفيما جفت به الأقلام، وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ ـ أو كما قيل ـ فقال: (بل فيما جفت به الأقلام، وطويت به الصحف)، فقيل: ففيم العمل؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له). الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه، فهو سبحانه قد كتب أن فلانًا يؤمن، ويعمل صالحًا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النار، كما علم وكتب أن فلانًا يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد، وأن فلانًا يأكل ويشرب فيشبع ويروى، وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع، فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح، كان قوله قولاً باطلاً متناقضًا؛ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل، كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره. /ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة، فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد، فهذا جاهل، فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة فتحبل فتلد، وأما الولد بلا حبل ولا وطء، فإن الله لم يقدره ولم يكتبه، كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين، فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلاً، وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها، ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها، كان كافراً، والله قد حرم الجنة على الكافرين، فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار.
وأما قوله تعالى:
وأما قول القائل: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذب، فإن الله ـ سبحانه ـ فرق بين المستطيع القادر وغير المستطيع، فقال:
وأما قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا، فهو كلام صحيح، لكن هذا لا ينفعه الاحتجاج به، فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرها، وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة والسعادة، وجعل الأعمال سببًا للثواب والعقاب، وكتب ذلك، كما كتب الأمراض وجعلها سببًا للموت، وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت، فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت، والله قدر وكتب هذا وهذا، كذلك من فعل ما نهى عنه من الكفر والفسق والعصيان، فإنه يعمل ما كتب عليه، وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك. وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي، من جنس حجة المشركين، الذين قال الله عنهم:
ومن قال: إن آدم ما عصى فهو مكذب للقرآن، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله قال:
وأما قول القائل: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور. فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال الله تعالى: والحرورية والمعتزلة: أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد، وكلاهما أخطأ، والذي عليه أهل السنة والجماعة، الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب، قد بين ـ سبحانه ـ أنه بشروط: بألا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، وبألا يكون له حسنات تمحو ذنوبه، فإن الحسنات يذهبن/ السيئات وبألا يشاء الله أن يغفر له فـ فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول، ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدًا، كان في النار، فالسيئات تحبطها التوبة، والحسنات تحبطها الردة، ومن كان له حسنات وسيئات، فإن الله لا يظلمه، بل من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره، والله ـ تعالى ـ قد يتفضل عليه، ويحسن إليه بمغفرته ورحمته. ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار، فالزاني والسارق لا يخلد في النار، بل لابد أن يدخل الجنة، فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء المسؤول عنهم يسمون: القدرية المباحية المشركين، وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه هذا المكان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
/ فأجاب ـ رحمه الله: الحمد لله، هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، ففي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل: يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال:" نعم" قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: (كل ميسر لما خلق له)، وفي رواية البخاري: قلت: يا رسول الله، كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له . رواه مسلم في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم قال:فقال: أفلا يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا، وقلت:/ كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال: يرحمك الله ! إني لم أرد بما سألتك إلا لأجود عقلك، إن رجلين من مُزَيْنَة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال: (لا، بل شيء قضى عليهم، ومضي فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} [الشمس: 7، 8]). وروى مسلم في صحيحه عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: جاء سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل ؟ قال: (لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير)، قال: ففيم العمل ؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت: عما قال ؟ فقال: (اعملوا فكل ميسر)، وفي لفظ آخر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل عامل ميسر بعمله). وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد .فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: (ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة)، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، من كان/من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال: (اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة،وأما أهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل أهل الشقاوة) ثم قرأ: وفي رواية في الصحيحين عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال: (ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار)، فقالوا يا رسول الله ! فلم نعمل، أولا نتكل؟ قال: (لا ! اعملوا، فكل ميسر لما خلق له) ثم قرأ: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن ـ أيضًا ـ من أن الله ـ سبحانه ـ وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة، كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال:حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو الصادق المصدوق ـ: (إن أحدكم يجمع خلقه في/ بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكًا بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال: (إن الله وكل بالرحم ملكًا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال الملك: أي رب، ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق ؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه). وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيضًا. والنصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقها، وأنواعها كثيرة جدًا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينافى وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة، وإن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة، وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل؛ ولهذا كان من اتكل/ على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة، فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلاً على القدر، كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة. وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في غاية السداد والاستقامة، وهو نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها؟ ورقى نسترقي بها ؟ وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: (هي من قدر الله)؛ وذلك لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك، لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابًا، وهذا عام في جميع الحوادث. مثال ذلك: إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد، وجعل الله سبحانه ذلك معلقا باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد، فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد، والأسباب وإن كانت نوعين معتادة، وغريبة. /فالمعتادة: كولادة الآدمي من أبوين، والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد عيسى، أو من أب فقط كما ولدت حواء، أو من غير أبوين كما خلق آدم أبو البشر من طين. فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها، وتقديره إياها، وقضاؤه بها، كما تقدم ربط ذلك بالمسببات، كذلك أيضًا الأسباب التي بها يخلق النبات من إنزال المطر وغيره من هذا الباب، كما قال تعالى: أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم، ويتعلق به على ما هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب؛ لأن ذلك هو الواقع، فمن قال: إنه يعلم شيئًا بدون الأسباب، فقد قال على الله الباطل، وهو بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين، وأن هذا النبات نبت بلا ماء، فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء، فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون مبطلاً، فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم أنه خلق آدم من غير طين، وعلم/ أنه يتناسل الناس من غير تناكح، وأنه أنبت الزروع من غير ماء ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد، وكذلك إخباره عن المستقبل. وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب، فلو قال قائل: إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب، وإنه قدر ذلك، أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة، وإنه علم ذلك، كان هذا كذبًا وبهتانًا بخلاف ما إذا قال: وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء، فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم، وأنه نجى الأنبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهم، كما قال: وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله: بين ـ سبحانه ـ فيما يذكره من سعادة الآخرة، وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها، كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمثوبات في الدنيا أيضًا. /والوجه الثاني: أن العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها؛ كالفاعل وقدرته ومشيئته، فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل، إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء، بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجودنا؛ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته، فإن هذا العلم ليس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم؛ إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم، وهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلى له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم. فإن من الناس من يقول: العلم: صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم، كما يقوله طوائف من أهل الكلام، ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم، كما يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام. والصواب أنه نوعان، كما بيناه، وهكذا علم الرب ـ تبارك وتعالى ـ فإن علمه بنفسه ـ سبحانه ـ لا تأثير له في وجود المعلوم، وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته مما له تأثير في وجود معلوماته،والقول في /الكلام والكتاب كالقول في العلم، فإنه ـ سبحانه وتعالى ـ إذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته، ولذلك كان الخلق مستلزمًا للعلم ودليلاً عليه،كما قال تعالى: أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي. الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر، وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الخبري. الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة، فلا يكون مجرد العلم موجبًا له بدون القدرة والإرادة، فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد، مما يدل على ذلك أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يعلم ويخبر بما سيكون من مفعولات الرب، كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك، ومع ذلك، فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابًا له. إذا تبين ذلك فقول السائل: السعيد لا يشقى، والشقي لا يسعد،/ كلام صحيح، أي من قدر الله أن يكون سعيدًا يكون سعيدا، لكن بالأعمال التي جعله يسعد بها، والشقي لا يكون شقيًا إلا بالأعمال التي جعله يشقى بها، التي من جملتها الاتكال على القدر، وترك الأعمال الواجبة. وأما قوله: والأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال، فيقال له: السابق نفس السعادة والشقاوة، أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء وكتابًا، هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشيء في العلم والتقدير، وبين ثبوته في الوجود والتحقيق. فإن الأول هو العلم به والخبر عنه، وكتابته، وليس شيء من ذلك داخلاً في ذاته ولا في صفاته القائمة به. ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة قال: قلت: يارسول الله، متى كنت نبيًا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيًا؟ قال: (وآدم بين الروح والجسد). فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ، وهذا جهل، فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين من عمره، وقد قال له: /ومن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيًا قبل أن يوحى إليه، فهو كافر باتفاق المسلمين، وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم، وقبل نفخ الروح فيه، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده، وقبل نفخ الروح فيه، كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني عبد الله وخاتم النبيين)، وفي رواية: (إني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام). وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: (كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين)، (وآدم لا ماء ولا طين) ويجعلون ذلك وجوده بعينه، وآدم لم يكن بين الماء والطين، بل الماء بعض الطين لا مقابله. وإذا كان كذلك، فإن قال: السابق نفس السعادة والشقاوة، فقد كذب، فإن السعادة إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد، وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود الشقي، كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود المرتزق، وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه، وإذا كان كذلك فالعمل ـ أيضًا ـ سابق كسبق السعادة والشقاوة، وكلاهما معلوم مقدر، وهما/متأخران في الوجود، والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به، وهذا يعمل كذا فيشقى به، وهو يعلم أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة، كما يعلم سائر الأسباب والمسببات، كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموت، وأن هذا يأكل الطعام فيشبع، ويشرب الشراب فيروى، وظهر فساد قول السائل: فلا وجه لإتعاب النفس في عمل، ولا لكفها عن ملذوذات، والمكتوب في القدم واقع لا محالة. وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح، وشقاوة الشقي لما يسر له من العمل السيئ، ليس المكتوب أحدهما دون الآخر، فما أمر به العبد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال بها السعادة، والمقدر المكتوب هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة، وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً على الكتاب، كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيًا، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل، وإلا لم يحصل، أو يقول: لا أجامع امرأتي، فإن كان الله قضي لي بولد فإنه يكون. وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرًا إلى القدر، فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن/ بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان). فأمره بالحرص على ما ينفعه، والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك وكما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة، وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل)، وفي الحديث الآخر: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانيَّ) . رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وعن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الكَيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. ومن الناس من يصحفه فيقول: الفاجر، وإنما هو العاجز /في مقابلة الكيس، كما في الحديث الآخر: (كل شيء بقدر حتى العجز والكيس).
فيقال: هذا لو لم يعمل عملاً صالحًا لما كان سعيدا، ولو لم يعمل عملا سيئًا لما كان شقيًا، وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون، كقوله: وكذلك يقال: هذا لو لم يقتله هذا لم يمت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر يموت به، واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور، والتقدير للممتنع قد يلزمه حكم ممتنع ولا محذور في ذلك. /ومما يشبه هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين فقال: (هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلانَ)، ثم إنه دخل العريش، وجعل يجتهد في الدعاء، ويقول: (اللهم انجز لي ما وعدتني)؛ وذلك لأن علمه بالنصر، لا يمنع أن يفعل السبب الذي به ينصر، وهو الاستغاثة بالله. وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة، وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع. فيقال له: إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل المطلوب المقدر، فكيف يقع بدون الدعاء؟ وهو نظير قولهم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ ومما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يخلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم، فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته، فكذلك علم الله بما يكون من أفعال العباد، وأنهم يسعدون بها، ويشقون كما يعلم ـ مثلاً ـ أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك. /وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأئمتها، وجمهور الطوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم، وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية، وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين: فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة، فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم، ورد عليهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع وغيرهم، وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم. والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه، لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة، بلا عمل أصلا، ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل، فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات، وإنما يقوله كثير من جهال الناس، وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلا، ومضمون قول هؤلاء: تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير، وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم. وأما جمهور القدرية، فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، لكن ينكرون/ أن الله خلق أفعال العباد، وإرادة الكائنات، وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال. وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين قالوا: ثم قولهم متناقض، معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لاستلزامه فساد العباد، فإنه إذا لم يكن علي العباد أمر ونهي، كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه، كما قال تعالى: فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي/ جعل الله بها تلك الأمور، وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله، وأن يكون قادرًا على ذلك مريدًا له، وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد ـ وإن تنازع الناس في تسمية ذلك جبرًا ـ لكن هل يكون العبد قادرًا على غير الفعل الذي فعله، الذي سبق به العلم والكتاب؟ فهذا مما تنازع فيه الناس، كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، يقول العبد: لا يستطيع غير ما يفعله، وهو ما تقدم به العلم والكتاب، ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل، وقد توجد دون الفعل، فإنه يقول: إنه يكون مستطيعًا لما لم يفعله، ولما علم وكتب أنه لا يفعله. وفصل الخطاب: أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين: الاستطاعة المشترطة للفعل، وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى: والاستطاعة التي يكون معها الفعل، قد يقال: هي المقترنة بالفعل الموجبة له، وهي النوع الثاني، وقد ذكروا فيها قوله تعالى: فإن الاستطاعة المنفية هنا ـ سواء كان نفيها خبرًا أو ابتداء ـ ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والحمد والذم، والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون، فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله: لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لموسى: وإذا عرف هذا التقسيم، أن إطلاق القول: بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل، ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدر، وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء، وأن الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة. ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون، وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته،لا لعدم قدرته عليه، وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود، ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده، دون ما أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري، وكما يقوله من يزعم: أنه ليس من المقدور غير هذا العالم،ولا في المقدور ما يمكن أن يهدي به الضال،وقد قال الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن جابر: أنه لما نزلت هذه الآية: ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن العبد ليس قادرًا على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم، فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نفي القدرة مطلقًا، وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك، وهذا من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق. فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فالتارك لا استطاعة له بحال، يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله مالا يطيقه، كما قد يقولون: إن جميع العباد كلفوا مالا يطيقون، ومن يقول: إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك، يقول: إن العباد لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته،لا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة، فإطلاق القول: بأن العبد كلف بما لا يطيقه؛ كإطلاق القول: بأنه مجبور على أفعاله،/ إذا سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور، وإطلاق القول: بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره. وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها، لا سيما كل واحد من طرفي النفي والإثبات على باطل، وإن كان فيه حق أيضًا، بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي المأثورة التي جاءت بها النصوص، والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة، وكذلك الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله ـ عز وجل ـ ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم، وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق طرفيه. وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من الأئمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه أيضًا. وكذلك أيضًا القول بتكليف مالا يطاق، لم تطلق الأئمة فيه واحدًا من الطرفين. قال أبو بكر عبد العزيز، صاحب الخلال في [كتاب القدر] الذي في مقدمة [كتاب المقنع] له، لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه، والناس فيه قد اختلفوا، فقال قائلون: بتكليف ما لا يطاق، ونفاه/ آخرون ومنعوا منه، قال: والذي عندنا فيه أن القرآن شهد بصحة ما إليه قصدناه، وهو أن الله ـ عز وجل ـ يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون. ثم قال في آخر الفصل: ولعل قائلاً أن يعارض قولنا فيقول: لو جاز أن يكلف الله العبد مالا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان، والمقعد المشي، ومن لا يد له البطش وما أشبه ذلك فيقال: له: قد قال ابن عباس في قوله تعالى: ثم قال: وقد أبان أبو الحسن ـ يعني الأشعري ـ فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعاني بما فيه كفاية، قال القاضي أبو يعلي: لما حكى كلام أبي الحسن ـ يعني أبا الحسن الأشعري ـ قد فصل بين ما يقدر على فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه، وما يستحيل لا يجوز، قال: وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟ قال: والصحيح ما ذكرناه من التفصيل، وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته كالأمر بالمحال، وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديمًا، والقديم محدثِا، أو كان مما لا يقدر عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على القيام، والأخرس الذي لا يقدر على الكلام، فهذا الوجه لا يجوز تكليفه. والوجه الثاني: ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه، لكن لتركه والاشتغال بضده، كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره؛ لأنه غير/ عاجز عنه ولا مستحيل منه، فهوكالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة، فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى هو قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد، وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري ـ فيما ذكره القاضي عنه ـ وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز، ذكر كلام أبي الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك، وكما يذكر المصنف كلام موافقيه وأصحابه؛ لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. وأما أتباع أبي الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي علي ابن شاذان وأتباعه، ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان، والرازي وطوائف، قالوا: إنه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه. والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجوه، ونقط الأعمى المصحف. وذكر أبوعبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى في أصوله: قولي التفريق والإطلاق عن أصحاب أحمد فقال:
|
